تُعدّ صياغة العقود جانبًا مهمًا من إدارة الأعمال والعلاقات القانونية، فهي لا تنطوي على مجرد كتابة بنود العقد التي تكشف عن التزامات الطرفين فقط، إنما تحمل في طياتها الكثير من الفنيات والتقنيات التي يجب أن ينتبه لها أصحاب العقود والقائمون على تحريرها.
جدول المحتويات:
- ما المقصود بصياغة العقود؟
- أنواع العقود
- مكونات العقد الصحيح
- مراحل صياغة العقود
- كيفية صياغة العقود في السعودية
- هل يفضل استخدام نماذج صياغة العقود الجاهزة؟
- أبرز الأخطاء الشائعة عند صياغة العقود
ما المقصود بصياغة العقود؟
تشير صياغة العقود إلى عملية إنشاء وتحرير اتفاقية ملزمة قانونًا بين طرفين أو أكثر، لتحديد حقوقهم ومسؤولياتهم والتزاماتهم. إذ يُعدّ الغرض الأساسي من العقد هو تحديد شروط وأحكام العلاقة بين الأطراف، وتقليل سوء التفاهم، وتوفير إطار قانوني لحل النزاعات والتعامل بينهم.
أنواع العقود
قد تختلف أنواع العقود المستخدمة من دولة لأخرى ومن مجال لأخر، وبصفة عامة تشمل صياغة العقود عددًا شهيرًا منها:
أولًا: من حيث موضوع التعاقد
- عقود البيع والشراء: تُستخدم لتحديد شروط وأحكام بيع سلعة أو منتج بين طرفين؛ بما في ذلك العقارات والمركبات والأصول الأخرى، ويكون البائع هو الطرف الذي يتعهد بتقديم المنتج أو السلعة، والمشتري هو الطرف الذي يتعهد بدفع الثمن المتفق عليه.
- عقود البناء: تُستخدم في مشاريع البناء والإنشاء لتحديد العلاقة بين المالك والمقاول، إذ يلتزم المقاول بتنفيذ المشروع وتسليمه وفقًا للمواصفات والجدول الزمني المحددين، بينما يلتزم صاحب المشروع بدفع الأجر المتفق عليه، كما تُطبّق عقود البناء في صيانة المباني والبنية التحتية وغيرها من الأبنية.
- عقود العمل: تُنظِم علاقة العمل بين صاحب العمل (الشركة أو المنظمة) والموظف، وتحدد هذه العقود الواجبات والمسؤوليات والأجور والشروط المتعلقة بالعمل، والتعويضات، والمزايا، وأحكام إنهاء الخدمة.
- عقود الشراكة: تُستخدم لتنظيم العلاقة بين شركاء يتعاونون في إدارة وتشغيل مشروع مشترك، وتحدد هذه العقود حقوق والتزامات كل شريك، بما في ذلك توزيع الأرباح والخسائر وإدارة الأعمال.
- عقود الإيجار: تُنظِم العلاقة بين المؤجر (الشخص أو الشركة صاحبة الملكية) والمستأجر (الشخص أو الشركة التي تستأجر العقار)، وتحدد هذه العقود الإيجارية شروط الإيجار والمدة والإيجار الشهري أو السنوي وحقوق وواجبات الطرفين.
- عقود الخدمات: تُطبّق عقود الخدمات لإنشاء علاقة بين مقدم الخدمة والعميل، إذ يوافق مقدم الخدمة على أداء خدمات معينة للعميل مقابل الدفع. وتُستخدم هذه العقود كثيرًا في صناعات مثل: تكنولوجيا المعلومات والاستشارات والتأمين.
- عقود الوكالة: عقود تفويض شخص (الوكيل) للقيام بأعمال معينة نيابةً عن الشخص الذي وكله (الموكل)، وتتضمن هذه الأعمال شراء وبيع وتسويق وتوزيع وغيرها من الأعمال.
- عقود الهبة: تُحرر لتحويل ملكية شيء معين من صاحبه إلى شخص آخر دون مقابل مالي، إذ يكون العقد بالاتفاق بين الطرفين على تحويل الملكية بصورة مجانية، وهي عقود متداولة في السعودية كثيرًا.
- عقود الوصية: يبدأ سريان هذه العقود عند وفاة الشخص صاحب للممتلكات، إذ يوصي في العقد بمن يرث ممتلكاته بعد وفاته، وتكون الوصية بإرادة المالك، وهي عقود تحتاج إلى شروط معينة وصحيحة من الناحية الشرعية، مثل القدرة العقلية والتوقيع الشخصي عليها وشهادة شاهدين.
ثانيًا: من حيث الشكل
- العقود الأحادية: هي اتفاق يتعهد فيه أحد الطرفين أداء فعل معين لطرف آخر، مثل عقد المكافأة المقدمة مقابل إرجاع عنصر مفقود.
- العقود الثنائية: اتفاق بين طرفين فقط، يتعهد كل طرف بأداء عمل معين للطرف الآخر. ومن أمثلتها: عقود البيع والشراء، وعقود العمل والبناء والخدمات وغيرها.
- العقود المتعددة: تُبرم بين أكثر من طرف، ويشارك أكثر من طرف في تحديد الشروط والأحكام والتزامات كل طرف، فضلًا عن تحديد الحقوق والواجبات المترتبة على كل طرف، وهي شائعة في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
- العقود القابلة للإبطال: وفيها يحق لأحد الطرفين أو لكلا الطرفين خيار إبطال العقد أو إلغائه بسبب ظروف معينة، مثل الاحتيال أو التحريف، أو التقصير.
- عقود المسؤولية المشتركة: كاتفاق طرفين أو أكثر على أن يكونوا مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ العقد، إذ كل طرف مسؤول عن التنفيذ الكامل للعقد، حتى إذا فشل طرف آخر في الوفاء بالتزاماته.
- عقود السعر الثابت: وفيها يتحدد سعر المنتج أو الخدمة مقدمًا ولا يتغير، بغض النظر عن أي تقلبات في السوق أو عوامل أخرى.
- عقود الحوافز: هي عقود لا يتحصل فيها الطرف القائم بالأعمال أو الخدمات على مقابل إلا إذا تحققت أهداف أو معالم أداء معينة، وتُستخدم هذه العقود في المشاريع الحكومية غالبًا.
- عقود عدم المنافسة: يوافق فيها أحد الطرفين على عدم التنافس مع طرف آخر في صناعة أو منطقة جغرافية معينة، وتُستخدم في الأعمال التجارية.
ما هي مكونات العقد الصحيح؟
تُعدّ صياغة العقود الصحيحة الاحترافية أمرًا بالغ الأهمية، لضمان نجاح المعاملات التجارية وتجنب أي نزاعات محتملة في المستقبل، لذا يجب أن يتضمن أي عقد مجموعة من العناصر الثابتة التي لا غني عنها، وهي:
العنوان والتاريخ والمكان
يوضح العنوان نوع العقد ومسمى عملية التعاقد، مثل؛
- عقد بيع قطعة أرض
- عقد شراء سيارة
- عقد تقديم خدمات لوجستية
- عقد عمل
- عقد شراكة
كما يُكتب التاريخ الميلادي والهجري الذي حُرر فيه العقد، ويدون اسم مكان تحرير العقد.
أطراف العقد والشهود
يُدون أسماء أطراف التعاقد كاملة، وأسماء الشهرة لهم، وعناوينهم، وجنسياتهم، كما تُكتب أسماء الشهود كاملة وعناوينهم لإمكانية الرجوع إليهم حال الحاجة لذلك، وذلك بجوار المكان الذي يوقع فيه طرفي العقد.
الديباجة
عبارة عن مقدمة أو بيان تمهيدي يدرج في العقود القانونية حصرًا، ويوفر عادةً معلومات خلفية عن أسباب إنشاء العقد والأطراف المشتركة والهدف منه.
التعريفات
يحدد الجزء الخاص بالتعريفات في صياغة العقود أي مصطلحات أو عبارات رئيسية مستخدمة في كامل العقد، ويضمن هذا أن كلا الطرفين لديهم فهم واضح لما يجري الاتفاق عليه. كما يجب أن تكون التعريفات دقيقة ولا لبس فيها وتغطي أي مصطلحات فنية أو قانونية يمكن استخدامها.
الأحكام والشروط
يحدد قسم الأحكام والشروط التزامات ومسؤوليات كل طرف، كما يحدد تفاصيل مثل: نطاق العمل والجداول الزمنية وأي متطلبات محددة. كما يحدد أيضًا الشروط الجزائية التي يتحملها من يرغب في فسخ التعاقد أو الإخلال بأحد البنود.
شروط الدفع
يوضح قسم شروط الدفع هيكل الدفع، بما في ذلك المبلغ الواجب دفعه وجدول الدفع وأي غرامات على التأخير في السداد، كما يشمل هذا القسم أيضًا المواد الخاصة بالضمانات المتعلقة بالدفع.
المدة والإنهاء
يبين قسم المدة والإنهاء مدة الاتفاقية والظروف التي يمكن بموجبها إنهاء العقد. ويتضمن هذا القسم من العقد أي فترات إشعار مطلوبة للإنهاء وأي عقوبات مترتبة على الإنهاء المبكر.
السرية
يحدد قسم السرية في العقد حماية المعلومات السرية، إذ يحتوي هذا القسم تفاصيل حول ما هي المعلومات التي تعد سرية، وكيف ينبغي حمايتها، وأي عقوبات لخرق السرية.
حل النزاع
يوضح قسم حل النزاعات عملية حل أي نزاعات قد تنشأ بين الطرفين، مع تفاصيل عن الخطوات الواجب اتخاذها، مثل الوساطة أو التحكيم، وأي مواعيد نهائية سارية.
القانون الحاكم
يحدد قسم القانون الحاكم القانون الذي سيستخدم لتفسير العقد وتنفيذه. كما يشتمل على تفاصيل حول الاختصاص القضائي الذي سيتم حل النزاعات خلاله.
التوقيعات
قسم التوقيعات في العقد هو المكان الذي يوقع فيه الطرفان للإشارة إلى موافقتهما على شروط وأحكام العقد. ومن المهم أن يوقع كل طرف على العقد بحضور شاهد، وأن يُقدم نسخة من العقد الموقع إلى كل طرف.
مراحل صياغة العقود
قد تختلف مراحل صياغة العقد طبقًا لمدى تعقيد الاتفاقية، واحتياجات الأطراف المعنية ورغباتها، ولكن في الغالب تتضمن عملية صياغة وتحرير العقود أربعة مراحل أساسية تشمل:
- ما قبل الصياغة: تجرى فيها المناقشات الأولية بين الأطراف المتعاقدة، وتحدد خلالها الشروط والأحكام الرئيسية للاتفاقية وما يجب تضمينه في العقد.
- الصياغة: تتضمن إنشاء مستند قانوني مكتوب يوضح شروط الاتفاقية بالتفصيل، ويتسم بالوضوح والإيجاز، وموافقًا للقوانين المعمول بها.
- المراجعة: تجرى فيها مراجعة المسودة الأولية للعقد، وتعزيزها بأي تنقيحات أو إضافات للتأكد من أن العقد يعكس بدقة نوايا الأطراف ورغباتهم.
- الإنهاء والتوقيع: إذا وصل الأطراف للرضا عن شروط العقد، يبدأ كل طرف بالتوقيع على نسخة من العقد، وبذلك يصبح العقد ملزمًا قانونًا.
كيفية صياغة العقود في السعودية
هناك عدد من الضوابط والمتطلبات التي يجب الوفاء بها عند صياغة العقود وفقًا للأنظمة السعودية لما لها من خصوصية فيما يتعلق بصياغة العقود، وهي:
1. اتباع نماذج العقود المعتمدة
يمكن للمؤسسات والأفراد في السعودية استخدام نماذج العقود القياسية التي تعتمدها الجهات الحكومية والمنظمات الرسمية في المملكة، وهي نماذج عقود تحتوي على الشروط والأحكام اللازمة والمعتمدة من الجهات المعنية، كما يمكن التعديل عليها بما يتوافق ونوايا المتعاقدين.
2. الكتابة باللغة العربية
اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المملكة العربية السعودية، لذا يجب أن تكون صياغة العقود في السعودية مكتوبة باللغة العربية، وإذا استُخدمت أي لغة أخرى، فلا بد من تقديم الترجمة العربية الدقيقة لها.
3. التوافق مع المبادئ الإسلامية
تعمل المملكة العربية السعودية في ظل نظام قانوني إسلامي موافق للشريعة، لذا يجب التأكد من خلو العقد مع أي بنود تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، مثل فرض فائدة على القروض، أو الاتجار في محرمات تخالف الشريعة الإسلامية.
4. التوافق مع القوانين السعودية
تأكد من أن العقد يتوافق مع جميع القوانين السعودية المعمول بها، مثل قانون العقود ونظام العمل وقانون المعاملات التجارية، فضلًا عن موافقة العقد وأساسيات توثيق العقود في السعودية من توافر الرضا عند كتابة العقد بين الطرفين، والدقة والوضوح في بنوده، وتمتع أطراف العقد بالأهلية.
5. تحديد القانون الحاكم والاختصاص القضائي
حدد أن القانون السعودي سيحكم العقد، وحدد الاختصاص القضائي لأي نزاعات قانونية، إذ يُطبق القانون السعودي كقانون حاكم على العقود المبرمة في المملكة العربية السعودية، ويحدد الاختصاص القضائي بناءً على القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
6. تحديد طريقة تسوية المنازعات
تتميز السعودية بتوافر عدد من آليات تسوية المنازعات والتي يجب أن يتضمنها العقد بوضوح، ويرجح بدقة أي الآليات تنفذ أولًا في حالة وجود نزاع، وهذه الآليات هي:
- التحكيم: إذ يمكن للأطراف المتعاقدة التوصل لاتفاق على تحكيم المنازعات المتعلقة بالعقد عن طريق حكماء أو خبراء قانونيين بموجب اتفاقية تحكيم محددة.
- الوساطة: بواسطة وسيط محايد، يسعى للحل وديًا.
- الإجراءات القضائية: في حالة عدم التوصل لاتفاق بين الأطراف، يمكن لأحد الأطراف اللجوء إلى المحاكم المختصة في المملكة وفقًا لما ورد في العقد.
7. التوثيق والتسجيل
تتطلب بعض العقود في السعودية مثل تلك المتعلقة بالعقارات، توثيقها وتسجيلها لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، لذا يجب الوفاء بهذا الشرط.
ربما تكون صياغة وتحرير العقود عملية معقدة، وتتطلب خبرة وممارسة ومعرفة قانونية مصقلة، لذا لا بد من اللجوء إلى متخصص، إذ يمكنك توظيف مختصًا في صياغة العقود من منصة مستقل، أكبر منصة عربية للعمل الحر، لينظم لك معاملاتك بعقود قانونية محكمة تثبت حقوقك وتحميها.
هل يفضل استخدام نماذج صياغة العقود الجاهزة؟
رغم كثرة نماذج العقود الجاهزة على شبكة الإنترنت، إلا إنه لا يفضل استخدام هذه النماذج. لأنها قد تعتمد على قوانين وأنظمة قانونية مختلفة لا تتوافق مع التشريعات المحلية المعمول بها في البلد محل تنفيذ العقد، وهو ما يتسبب في تعارض مع القوانين المحلية ويعرض الأطراف المتعاقدة للمخاطر القانونية.
إضافةً إلى أنها مصممة عادةً لتغطية نطاق واسع من الصفقات والمعاملات، وبالتالي لا تناسب الظروف الفريدة لكل عقد، كما أنها لا تشمل كل المواضيع والبنود المطلوبة في العقد المحدد، ما يتسبب في ترك ثغرات قانونية قد تؤثر سلبًا عليك مستقبلًا.
7 من أبرز الأخطاء الشائعة في صياغة العقود
قد يقع الكثير من غير المتخصصين في العديد من الأخطاء عند صياغة العقود، لاسيما تلك المتعلقة بالأدوار والمسؤوليات والتبعات، وبصفة عامة هناك عدد من الأخطاء شائعة في صياغة العقود يجب تجنبها، وهي:
استخدام مفردات غامضة
ينبغي استخدام لغة واضحة ومحددة في صياغة العقود لتجنب سوء التأويل من قِبل الأطراف، إذ يؤدي استخدام المفردات الغامضة إلى سوء الفهم والنزاعات وأحيانًا التقاضي. كما يجب التأكد قبل استخدام مصطلح معين في العقد من تعريفه بوضوح في القسم المناسب من العقد لتجنب الالتباس.
عدم تحديد مسؤوليات الأطراف بدقة
عندما لا تكون أدوار ومسؤوليات أطراف العقد محددة بوضوح، سيؤدي ذلك إلى تأخير أو عدم تنفيذ الالتزامات بالشكل المرضي. فإذا لم يكن هناك اتفاق واضح حول ما يتوقع من كل طرف القيام به، قد يحدث تراخٍ أو عدم مبادرة في تنفيذ العمل المطلوب، كأن يحدد العقد مثلًا مسؤولية التسويق دون أن يحدد مسؤولية إعداد استراتيجيات التسويق.
إهمال معالجة المخاطر
قد يغفل الكثيرون عن تحرير بنود تختص بالمخاطر المحتملة والطوارئ عند صياغة العقود، ما يؤدي إلى نتائج غير متوقعة ينتج عنها نزاعات وخلافات. إذ يؤدي عدم التأهب للمخاطر إلى زيادة التكاليف والمخاطر المالية، ويقود إلى تأخيرات وتعثر في تنفيذ العقد، ما ينتج عنه التأثير على سمعة الأطراف المتعاقدة.
التغاضي عن القوانين واللوائح المعمول بها
يجب أن تمتثل صياغة العقود لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في البلد محل العقد، حتى يكون العقد قابلًا للتنفيذ قانونًا ويكتسب الشرعية، وحتى لا يتعين على الأطراف تكبد تكاليف إضافية لتصحيح الأخطاء أو التعامل مع النتائج غير المرغوب فيها، فمثلًا صياغة العقود في السعودية تختلف عنها في باقي الدول.
عدم تضمين أحكام لتسوية المنازعات
يُعدّ إهمال تحديد كيفية تسوية المنازعات من الأخطاء الشائعة في صياغة العقود، ونتيجة لذلك قد يتعين على الأطراف اللجوء إلى إجراءات قانونية طويلة ومكلفة لتسوية المنازعات، ما يؤدي إلى استهلاك الوقت ويؤثر على الأداء المالي للأطراف. تُعد الوساطة والتحكيم أحد أشهر الأنظمة المعمول بها في السعودية في حل منازعات العقود.
التفسيرات الشفهية لبنود العقد
القبول بالتفسيرات الشفهية لأحد بنود العقد من الطرف الآخر أمر خاطئ، بل يجب تضمين أي تفسير أو تأويل لأي بند داخل مسودة العقد، حتى يكون ملزمًا للطرفين، وحتى لا يحتج أحد الأطراف بعدم وجود البند في صيغة العقد، وبالتالي ضعف إثبات الحقوق والالتزامات.
اختلاف العنوان عن المضمون
يؤدي اختلاف عنوان العقد عن مضمونه إلى عدم الثقة والإحساس بالتلاعب من قِبل أحد الأطراف، الأمر الذي يدفع بمزيد من التوتر بين الأطراف وزيادة احتمالية حدوث خلافات ونزاعات لاحقة، مما يؤثر على العلاقة التجارية وفقدان فرص التعاون المستقبلية.
لا شك أن صياغة العقود باحترافية أمرًا حيويًا للأفراد والشركات في مجال الأعمال والمشاريع، ولا غنى عنه للحفاظ على الحقوق وتجنب الخسائر المحتملة، وضمان سير الأعمال بسلاسة دون معوقات. لذا لا تهمل الأمر، واستعن بمتخصص حاذق.
تم النشر في: استشارات أعمال