دليل أنواع الشركات التجارية في العالم العربي

هناك سعي دائم من رواد الأعمال إلى بدء شركاتهم الخاصة وتوسيعها. ولأن الأعمال التجارية تتطلب في كثير من الأحيان شراكات متنوعة مع أشخاص مختلفين حتى تنمو وتزدهر، فلا بد من التعرف على أنواع الشركات وخصائصها ومعايير تأسيسها. فما هي الفروق الرئيسية بين شركات الأشخاص وشركات الأموال وما هي الأنواع التي تندرج تحتها وكيف يمكن تأسيسها؟

ما هي أنواع الشركات؟

تُعد الشركة بمنزلة عقد يُلزِم الأطراف الشريكة بالمساهمة بنسب وآلية معينة في مشروع ما. وبناءً عليه يتقاسم الشركاء الأرباح والخسائر والجهد المطلوب لضمان سيرورة العمل بالشكل المتفق عليه. ووفقًا لطبيعة العمل والغرض من الشركة تنقسم الشركات إلى نوعين رئيسيين: شركات تجارية، وشركات مدنية.

يعد الغرض الأساسي من تأسيس الشركة التجارية هو مزاولة الأعمال التجارية. إذ تسري عليها الأحكام القانونية التجارية التي تسري على التاجر المستقل مثل: القيد في السجل التجاري، ومسك الدفاتر التجارية، وأحكام الإفلاس في حال التوقف عن دفع الديون التجارية. يندرج نوعين رئيسين من أنواع الشركات تحت هذه الفئة هما: شركات الأشخاص، وشركات الأموال.

في حين تُعرّف الشركات المدنية على أنها الشركات التي تهتم بأداء الأعمال المدنية ولا تطبق عليها القوانين التجارية المطبقة على الشركات التجارية. تتخذ الشركات المدنية أنواعًا وأشكالًا مختلفة غير محددة بنموذج ما ومن الأمثلة عليها شركات الاستشارات القانونية والهندسية.

اقرأ أيضًا: الدروس المستفادة من إفلاس شركة توماس كوك

من الفروق الرئيسية بين الشركات التجارية والمدنية أن الشركات التجارية محددة بأشكال قانونية لا يمكن أن تتخذ شكلًا سواها وإلا تعد باطلة. ولكن على العكس فإن الشركات المدنية يمكن أن تتخذ شكلًا آخر غير الأشكال المحددة في قانون المعاملات المدنية. في حال اتخذت الشركة المدنية أحد أشكال الشركات التجارية فإنها تعد شركة تجارية.

يضاف إلى ذلك أن الشريك في الشركات المدنية يكون مسؤولًا بشكل تضامني بأمواله الخاصة عن ديون الشركة إما في حالة كان نشاط الشركة المدنية يخضع لضريبة الدخل فإن الشريك في هذه الحالة يخضع للنظام المطبق على الشركاء في شركات الأشخاص.

أولًا: شركات الأشخاص

يقصد بهذا النوع الشركات التي تقوم على اعتبار شخصي وتجمع الثقة بين مؤسسيها ويقوم تأسيس الشركة على عدد قليل من الأشخاص الذين تربطهم صلة ما مثل: رابط القرابة أو الصداقة. وعليه فإنه في حال حدوث مشاكل أو وفاة بين المؤسسين تُحل الشركة. ويندرج تحتها عدة أنواع، منها:

1. شركة التضامن

تعد شركة التضامن النموذج الأمثل لأنواع شركات الأشخاص. إذ تعمل تحت عنوان معين ويجمع الشركاء مسؤولية تضامنية عن ديون وخسائر الشركة دون أي استثناء أو تفرقة بينهم، وليس فقط بمقدار حصة الشريك في رأس المال. يكتسب كل شريك صفة التاجر القانونية أي أنه مسؤول عن التصريح بشكل شخصي لمسؤولي ضريبة الدخل عن حصته في أرباح وخسائر الشركة حتى في حال عدم توزيعها.

من ميزات شركات التضامن سهولة تأسيسها وبساطته من ناحية التسجيل في السجل التجاري وكتابة العقد. وكذلك يمتلك الشركاء حرية التصرف في إدارة نشاطات الشركة بالاتفاق. يضاف إلى ذلك أن الدافع الشخصي وانفراد الشركاء المتضامنون بالأرباح يساعد على إنجاز الأعمال بسهولة وامكانية القيام بالعمل بالنيابة عن الشركاء الآخرين دون تعقيدات.

وتحدد الأرباح والخسائر في شركات التضامن عند نهاية السنة المالية للشركة. إذ يأخذ كل شريك نصيبه وفق الميزانية المرصودة. ويؤخذ بالحسبان وجود خسائر سابقة للشركة؛ فيمكن الاتفاق على استخدام أرباح كل شريك لتسديد الخسائر وفق نسب معينة موزعة على جميع الشركاء.

كيف تؤسس شركة التضامن

لتأسيس شركة التضامن يلزم توفر عقد الشركة مكتوبًا. وأن تتوافر فيه الشروط العامة الواجب توافرها في جميع العقود وهي: الرضا وشروط الحل والسبب والأهلية مع إضافة بعض الشروط الخاصة بالشركة؛ أهمها بيان أسماء الشركاء وألقابهم وعناوينهم، وإيضاح رأس مال الشركة وحصة كل شريك وطريقة سدادها وبيان الأحكام الخاصة بتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. مع إضافة آلية تقييم الشركة عند انفصال أو وفاة أحد الشركاء وطريقة سداد حصته إلى الورثة.

يتبع ذلك إشهار الشركة بشكل قانوني في السجل التجاري ليكتمل تأسيس الشركة. أما فيما يخص إدارة شركة التضامن فهي من مسؤولية جميع الشركاء إلا إذا وافقوا على غير ذلك. ويمكن أن يدير الشركة أكثر من مدير وفي هذه الحالة تؤخذ القرارات بموافقة الأغلبية.

في حال عُيّن المدير وفق عقد الشركة فإنه يكون مسؤولًا عن التعويض في حال قرر ترك إدارة الشركة بدون تقديم أسباب مقبولة أو في توقيت غير متفق عليه مع الشركاء. ويجدر بالذكر أن مسؤوليات الشركاء في شركات التضامن تمتد لتشمل أموالهم الخاصة، وهي مسؤولية مشتركة أي أن إفلاس أحدهم يؤدي لإفلاس الشركة والعكس صحيح.

ولا يمكن للمدير في هذا النوع من أنواع الشركات أن يتصرف أو يتعاقد مع الشركة لحسابه الخاص. أو أن يمارس نشاط مماثل للشركة، أو حتى القيام بتصرفات خارج نطاق أعمالها مثل: بيع الشركة أو رهنها أو تقديم التبرعات ذات المبالغ الكبيرة. كما يكون الشركاء مسؤولين عن التزامات الشركة السابقة واللاحقة، وتسقط عنهم الالتزامات حين يعلن الشريك انسحابه بشكل رسمي وفق الشروط الواردة في عقد التأسيس وبموافقة جميع الشركاء.

2. شركة التوصية البسيطة

هذا النوع من أنواع الشركات يعمل تحت عنوان تجاري ويؤسسها نوعان من الشركاء؛ النوع الأول يسمى الشركاء المتضامنين (المفوضون) وهم يحملون نفس المسؤوليات التي يحملها المؤسسون في شركات التضامن. أما النوع الثاني فهم الشركاء الموصين وهم مسؤولين في الشركة أو بشكل أصح عن ديون الشركة بمقدار مساهمتهم من أموال في الشركة دون أي مساهمة في إدارة الشركة.

وبسبب وجود نوعين من الشركاء فإن التصريح لضريبة الدخل سيكون مختلفًا إذ أن الشركاء المتضامنون يتحملون التصريح للضريبة بشكل شخصي عن حصتهم في أرباح وخسائر الشركة. ولكن تتحمل الشركة مسؤولية التصريح بالنيابة عن  الشركاء الموصين بشكل إجمالي لكونهم قاصرين لا يتمتعون بالأهلية الكاملة.

ميزات شركة التوصية البسيطة

من ميزات شركة التوصية البسيطة؛ سهولة التكوين والإجراءات كما هو الحال في شركات التضامن. لكن يكون الدافع الشخصي للشركاء أعلى في شركات التضامن. يمكن القول أنه يوجد مرونة عالية في إدارة الشركة وزوال الحاجة إلى تفويض رسمي من أجل إتمام الأعمال، مما ينعكس على سرعة الإنجاز.

يضاف إلى ميزات شركة التوصية أن رأس المال يكبر بزيادة عدد الشركاء، وهذا يعني الحصول على نسبة ائتمان أكبر. والأهم من ذلك أن الشركاء الموصون يساهمون في رأس مال الشركة بشكل كبير دون الحاجة لتحمل مسؤولية الشركة والأخطار إلا بمقدار ما يقدمونه من مال.

عند تأسيس شركة التوصية البسيطة فإن عنوانها يجب أن يتكون من أسماء الشركاء المتضامنين جميعًا، أو مع اضافة ما يُظهر وجود الشراكة بينهم. يجدر التنويه على أن اسم الشريك الموصَى له لا يدخل في عنوان الشركة لكي يمكن التمييز بينه وبين الشريك المتضامن.

ومن شروط تأسيس الشركة التي تطال كلًا من الشريك المتضامن والموصّى بشكل متساوٍ هو أنه لا يجوز لأي منهما التصرف أو التنازل عن حصصهم في الشركة دون موافقة جميع الشركاء، لكي لا يترتب على ذلك أي إخلال بالاعتبار الشخصي للشريك الذي يحميه النظام العام للشركة.

من أجل تأسيس وإشهار شركات التوصية البسيطة يلزم كتابة عقد، ثم ملخص للشركة يوقعه جميع الشركاء بعد تسجيل العقد وختمه في السجل التجاري. ويتبع ذلك تقديم أصل العقد وتصديقه في المحكمة التي يقع مركز الشركة أو أحد فروعها في دائرتها.

وكما هو الحال في شركات التضامن يجب إشهار الشركة قانونيًا وأيضًا في السجل التجاري وفيما بعد ينشر ملخص العقد بما فيه أسماء الشركاء وصفاتهم وعناوينهم في جريدة يومية معدة لنشر الإعلانات القضائية. ووفقًا لنوعية مسؤوليات الشركاء في شركة التوصية البسيطة فإن الشركاء المتضامنون يشهرون إفلاسهم بالتبعية في حال إفلاس الشركة بينما تكون مسؤولية الشركاء الموصين محدودة بما لا يؤدي إلى إشهار إفلاسهم.

3. شركة المُحاصّة

الشركة المُحاصة هي إحدى أنواع الشركات المخفية أو المستترة، إذ لا يوجد لها أي ظهور علني واضح أمام الآخرين، ولا يوجد لها أي تمثيل معنوي، ويستفيد من وجودها الشركاء فقط. يقوم هذا النوع من أنواع الشركات بعملية تجارية كبيرة أو عمليات قليلة متفرقة.

وبالنسبة للقيام بأعمال الشركة فإنها تتخذ أحد شكلين؛ الأول هو أن يتعامل كل شريك بشكل منفرد مع غيره باستخدام اسمه الخاص ويكون مسؤولًا وحده تجاه الآخرين دون باقي الشركاء. في حين يقتصر الشكل الثاني على تعيين مدير للشركة فيكون مسؤولا وحده عن جميع التصرفات أمام الآخرين.

فيما يخص تأسيس الشركة، فلا يشترط تسمية الشركة المحاصّة ولا تسجل أو تشهر قانونيًا. ببساطة لأنها تمارس نشاطاتها تحت اعتبار شخصي، وعليه فإن ما يربط الشركاء هو مجرد عقد يضم أسماءهم وينظم حقوقهم وواجباتهم، ويوضح شراكتهم في أرباح وخسائر الشركة، كما يصرح كل منهم عن حصته في الشركة ضمن تصريحه الشخصي السنوي.

مع ذلك فإن عقد شركة المحاصة يجب أن يخضع للشروط العامة المعروفة فيما يتعلق بعقود الشركات مع بعض الاستثناءات. فلا تلتزم شركة المحاصة بالأركان الشكلية للعقد ويمكن أن يتم شفهيًا، ويمكن إثباته بالشهادة والقرائن إذا استلزم الأمر. ولأن الاتفاق بين الشركاء في شركة المحاصة هو أحد أهم الأركان عند تأسيس الشركة، فكل شريك ملزم بتقديم الحصة المتفق عليها سواء كانت حصة نقدية أو عينية أو بأداء عمل معين.

أما فيما يتعلق بملكية الحصص فإنها تتخذ أشكالًا مختلفة؛ فإما أن يحتفظ كل شريك بحصته في رأس المال لكي تستثمر في أعمال الشركة. أو تنقل ملكية الحصص إلى مدير الشركة ليقوم بالاستثمار ومن ثم تقسيم الأرباح والخسائر. أو أن يتفق الشركاء على أن حصصهم هي أموال مملوكة لهم وفقًا لنسبة حصص كل منهم في الشركة.

ثانيًا: شركات الأموال

يقصد بهذا النوع الشركات التجارية التي تقوم على الاعتبار المالي بغض النظر عن شخصية الشركاء فيها. إذ يساهم عدد من الأشخاص في تجميع رأس المال من الشركاء لتحقيق غرض الشركة. وعليه فإن شركات الأموال تعنى بجمع رأس المال من المساهمين ولا يهم أسماؤهم أو صفاتهم. يتمتع هذا النوع من أنواع الشركات بذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المساهمين الخاصة، وعليه فإنه لا يمكن حل الشركة عند إفلاس أحد الشركاء أو موته.

ولأن رأس المال ينقسم إلى حصص متساوية في شركات الأموال فإن حصص الشركاء تتفاوت حسب عدد الأسهم التي يمتلكونها في الشركة. وفي حال انسحاب أحد الشركاء تُطرح أسهمه في السوق ليشتريها شخص جديد. ولكن في حالة انسحاب أحد الشركاء ذوي الحصص الكبيرة في الشركة فإنه قد يترتب عليه ارتباك مالي أو تدهور في قيمة أسهم الشركة.

يختلف التنظيم القانوني لشركات الأموال من بلد لآخر. ولكن هناك نسبة معينة وغالبًا تكون في حدود 51% من الأسهم التي إذا امتلكها أحد الشركاء المساهمين فإنه يملك الحق في إصدار الأحكام وتعديل سياسات الشركة، وهو ما يمكن وصفه بالمدير التنفيذي للشركة. ويندرج تحتها عدد من الأنواع:

• الشركة المساهمة

يقوم هذا النوع من أنواع الشركات على جمع رأس المال من المساهمين وينقسم إلى عدد من الأسهم ذات القيمة المتساوية فلا يربط بين المساهمين أي علاقة سوى الاعتبار المالي.

• شركة التوصية بالأسهم

يضم هذا النوع من أنواع الشركات نوعين من الشركاء؛ أحدهما الشريك المساهم ويملك حصصًا في الشركة بمقدار مساهمته في الشركة، والآخر هو الشريك المتضامن ويكون مسؤولًا بشكل شخصي عن ديون الشركة.

• الشركة محدودة المسؤولية

تعد الشركة محدودة المسؤولية الخيار الأفضل لرواد الأعمال والشركات الناشئة. إذ تتكون من عدد قليل من الشركاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد عن خمسة، ويُسأل الشركاء عن ديون الشركة في حدود حصصهم فقط.

إجراءات تأسيس شركات الأموال

تتشابه أنواع شركات الأموال المختلفة في إجراءات تأسيسها. إذ تبدأ باستخراج شهادة رسمية من السجل التجاري لضمان عدم التباس اسم الشركة مع اسم شركة أخرى، وشهادة من البنك توضح أسهم الشركة والقيم الواجب سدادها. ومن ثم يبرم العقد التأسيسي بين الشركاء والمؤسسين.

يتبع عقد تأسيس “شركات الأموال” اللوائح العامة المتعارف عليها في بنود العقود مثل: أغراض الشركة وتوقيع الشركاء، وضرورة ختمه قانونيًا من مراقب حسابات الشركة ومستشارها القانوني. يتبع ذلك ضرورة تصديق عقد الشركة في مكتب الشهر العقاري وتوثيقه. وتكون نسبة رسوم التصديق من رأس مال الشركة المساهمة ومن ثم يصدر إخطار بتأسيس الشركة موجه لكل من سوق المال والسجل التجاري ومصلحة الضرائب.

يوجد بعض الاختلافات في الرسوم والأوراق المطلوبة للتسجيل في السجل التجاري والغرفة التجارية وفقًا لقوانين الدولة التي تتأسس فيها الشركة المساهمة وهو ما سنتناوله في الجزء التالي.

المملكة العربية السعودية

يلزم 1600 ريال سعودي لإصدار السجل التجاري للسنة الواحدة ورسوم بنسبة 0.02% من رأس المال لتصديق العقد في مكتب الشهر العقاري، وتحدد رسوم الغرفة التجارية حسب فئة الشركة وعدد السنوات المختارة.

فتكلفة رسوم الغرفة التجارية إذا كان رأس المال أقل من ٥ مليون ريال تساوي 2000 ريال، وقد تصل إلى 5 آلاف ريال إذا زاد رأس المال عن ذلك. كما تُقدَّر رسوم اختيار فئة الشركة نحو 10 آلاف ريال. ويضاف إلى ذلك دفع رسوم القيمة المضافة وهي بنسبة 15% من قيمة رأس المال.

الإمارات

في الإمارات يلزم إصدار رخصة تجارية برسوم قيمتها 100 درهم، ودفع رسوم السجل التجاري وتساوي أيضًا مائة درهم. يضاف إلى ذلك قيمة اللوحة الإعلانية بمبلغ 150 درهم لكل متر مربع، مع دفع رسوم قيمة النشاط التجاري وتحسين خدمات بنسبة 25%. يمكن أن توجد بعض الرسوم الإضافية تبعًا لطبيعة نشاط الشركة.

قطر

يقدم طلب تأسيس شركة مساهمة في قطر إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة القطرية مع دفع رسوم 5 آلاف ريال قطري. ومن ثم إدخال كافة البيانات المتعلقة بالاسم التجاري وإرفاق كافة المستندات اللازمة وكتابة ملخص بيانات الشركة وسداد الرسوم المقررة لإصدار السجل التجاري.

مصر

من أجل تأسيس شركة مساهمة مصرية يجب دفع الرسوم التالية وتشمل رسوم التأسيس وتساوي واحد في الألف من قيمة رأس المال، بحد أدنى 100 جنيه مصري، وحد أقصى ألف جنيه. ودفع رسوم الحصول على الموافقة من قطاع شركات الأموال وتساوي ألف جنيه.

ويدفع مبلغ 250 جنيه رسومًا للغرفة التجارية وقيمة اشتراك سنوي يساوي 0.002 من رأس مال الشركة، بحد أدنى 24جنيه وأقصى 200 جنيه. ويجب إيداع مبلغ قيمته 10% على الأقل من رأس المال للحصول على شهادة بنكية معتمدة.

ولكي يُوثق العقد في الشهر العقاري يدفع مبلغ قيمته ربع في المئة من رأس المال، مع دفع رسوم الضريبة النوعية وتساوي نفس قيمة المبلغ السابق. أما من أجل تصديق العقد وختمه تدفع رسوم 125 جنيه. أما رسوم النشر فتدفع في المطابع الأميرية عند نشر نموذج الشركة في مصلحة الشركات.

أخيرًا، تطرأ تعديلات مستمرة على قوانين التجارة وتكاليف تأسيس الشركات في العالم العربي. لذا، ينصح بمتابعتها أولًا بأول لكي يتمكن رواد الأعمال من دراسة السوق واختيار التوقيت المناسب لبدء شركاتهم أو الشراكة مع آخرين.